http://bashariyat.org/?page_id=22729

**The English version below**

ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد یکی از حقوق بسیار ابتدایی و اساسی انسان ها در جوامع بحث میکند. در دنیایی که میلیاردها انسان در کنار هم زندگی میکنند چالش هایی به وجود می آید که گاها افراد خود قادر به حل و فصل آن ها نیستند. در این دنیا عده ای قدرت بیشتری نسیت به دیگر افراد دارند این قدرت میتواند به سبب پول، شهرت، منسب، روابط و دیگر موارد ایجاد شده باشد و اینجاست که اگر ماده هشت وجود نداشته باشد، حق عده بسیار زیادی از جامعه ضایع خواهد شد. ماده هشت اعلامیه جهانی پیرامون قانون بحث میکند این که همه انسان ها باید بتوانند در صورت پایمال شدن حق و حقوقشان به دادگاه بی طرف و عادل و صالح مراجعه کنند و حقوقشان را احیا کنند. این حق و حقوق در قانون اساسی کشورها تعریف میشود و چنانچه از طرف شخصی به رسمیت شناخته نشود آن فرد باید بطور قانونی در دادگاه پاسخگو باشد. بطورکلی ماده هشت اعلامیه جهانی با مفاد 34 تا 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی به شکل زیر همخوانی دارد. اصل سی و چهارم: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.اصل سی و پنجم: در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.اصل سی و ششم:حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.اصل سی و هفتم: اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.اصل سی و هشتم:هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.اصل سی و نهم:هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.حق دسترسی به وکیل، بی طرفی دادگاه، عدم پیش داوری و دیگر مواردی که همگی حول محور این موضوع میباشد که افراد یک جامعه زیر چتر قانون با آرامش به حقوق خود برسند. با وجود این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی به این مواذد اشاره شده اما متاسفانه موارد نقض این قوانین حقیقتٲ بی شمار است. در ایران برخلاف بسیاری از دیگر کشورها نیروی انتظامی و پلیس نه تنها موجب احساس امنیت و آرامش نمیشود بلکه تنها موجب استرس و مشکلات واحساس ناامنی میشود. دادگاه در کمتر مواردی روندی صالح و عادلانه در پیش میگیرد و عملکرد قانون و قانون مداری تماما بستگی به بزرگی پرونده و رشوه های پیشنهادی دارد. اصلا پیش از آن که به نقش پررنگ احیای حقوق افراد بر اساس قانون اساسی در دادگاه بپردازیم، لازم است به خود قانون اساسی جمهوری اسلامی و تبصره های آن و آنچه در عمل اتفاق میفتد نگاهی بیاندازیم. بطور کلی، قانون اساسی ایران بر دو پایه مردم سالاری و دینی بودن استوار است حال آن که شاهد موارد بسیاری از عدم تطابق قانون با رفتار قانونگزاران و مجریان آن هستیم بطور مثال حق حاکمیت بعد از خدا از آن مردم است اما آنچه در عمل میبینیم تمرکز همه قدرت و تصمیم گیری در حیطه قدرت یک شخص است. حال با استناد به این که این فرد با آرا مردم انتخاب شده است باید شاهد همبستگی منافع این شخص با منافع دیگر افراد جامعه باشیم اما متاسفانه آنچه در عمل وجود دارد نشان از سوء استفاده مدیران دولتی و صاحب نظران از کرسی قدرت و بکارگیری آن برای اهداف و سود شخصی و یا زیرمجموعه آنها دارد. یا مثلا طبق اصل 27 قانون اساسی، شرکت در تجمعات به شرط عدم حمل سلاح و مخالفت با مبانی اسلام بلامانع است و طبق اصل 79 قانون اساسی، اساسا حکومت نظامی مگر در شرایط جنگی ممنوع است و تنها با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً (نهایتاً برای مدت ۳۰ روز) محدودیت های ضروری را برقرار نماید. این بدان معناست که حتی اگر شرایط اضطراری شبیه به جنگ نیز فراهم شود دولت تنها با تصویب مجلس و برای مدت زمانی مشخص می تواند با اعلام قبلی محدودیت هایی را لحاظ کند و امنیتی کردن فضای شهرها (چیزی شبیه به حکومت نظامی) آن هم بدون اجازه مجلس امری غیر قانونی به نظر می رسد. حال آن که از ده سال گذشته هر تجمعی که برگزار شده با ماشین های نظامی، اسلحه و حتی در مواردی با استفاده از آلات و ادوات سنگین جنگی سرکوب شده است. خوب چطور میشود که آیین نامه اجرایی خلاف قانون اساسی عمل کند. این یعنی ما حتی در داخل سیستم قانونگزاری و اجرا فاقد هرگونه هارمونی و همسویی هستیم. چطور میتوانیم انتظار داشته باشیم که قوه قضاییه عملکرد روشن و مشخصی در احیای حقوق افراد داشته باشد؟ در اصل 23 قانون اساسی بدون هیچ قیدی به ممنوعیت تفتیش عقاید به هر شکل اشاره شده، حال آنکه بگونه ای به این حق اساسی شهروندی تجاوز شده است که در زندگی افراد در همه لایه های جامعه شاهد تفتیش عقاید بصورت مستقیم یا غیر مستقیم هستیم چه برای استخدام، چه برای فعالیت های فرهنگی وغیره و متاسفانه بسیاری از افراد برخلاف این اصل بخاطر عقاید خود زندانی میشوند و از طرف هیچ نهاد و گروهی مورد حمایت قرار نمیگیرند. یا بازداشت های غیرقانونی که نقض مستقیم ماده سی و هفتم و سی دوم قانون اساسی مبنی بر این که هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت شود و هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند و آن هم باید کتبا ابلاغ شود چند هزار نفر در ایران بصورت ناگهانی در خانه های خود دستگیر شدند و با کتک و اهانت به مکان های نامعلوم فرستاده شدند؟ طبق اصل 38 قانون اساسی، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار و سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. در حالی که شاهد بی شمار اخبار تکان دهنده جنایت ها، شکنجه ها، تجاوز ها و حتی مرگ هموطنان زیر شکنجه هستیم، آنچه در قوه مقننه، مجریه و قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران میبینیم هرج و مرجی غیر قابل انکار است قوانین در ابتدایی ترین مراحل اجرا شکل و شیوه دیگر میگیرند و حتی گاها قانون اساسی را که ارجح بر هر تصمیم دیگریست را کاملا نقض میکنند و به همین شکل به مرحله اجرا میرسند. یعنی اگر مردم ما قانون اساسی را به خوبی میدانستند و از حق و حقوقی که بر گردن دولت دارند اطلاع داشتند قطعا متوجه میشدند که دولت مردان چه ریاکارانه برخلاف قانون و به نفع خودشان رفتار میکنند این که شهروندان ایرانی ذره ای ارج و قرب و احترام و مهر در دل صاحبان قدرت کشور ندارند و ایران حکم قایقی فرسوده ست که هر کدامشان سعی میکنند قطعه ای از آن را به تاراج ببرند. حال به ماده هشت اعلامیه جهانی حقوق بشر برمیگردیم و آن را تکرار میکنیم: رعایت حقوق انسانی توسط قانون در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم ملی صالحه دارد.چگونه چنین سیستمی میتواند به حمایت از افراد جامعه بپردازد وقتی ناکارآمدی در گوشه گوشه نظام دیده میشود و تنها هدف مجریان و ناظران قانون حفظ شرایط فعلی برای حفظ منسب و قدرت میباشد. با بیان تجربه بسیار تلخ رویارویی یکی از اقوام خودم در این زمینه این مبحث را تمام میکنم.دخترعموی اینجانب دو سال پیش موفق به اخذ بورسیه دکتری از یکی از دانشگاه های آلمان شد بر اساس این اتفاق بعد از خریدن بلیط و…. ازدواج کرد و با همسرش به فرودگاه رفت در بخش کنترل، متوجه شدند بخشی از پول ها و وسایل آنها نیست، وقتی با سربازان سپاهی مسأله را مطرح کردند آنها قبول کردند که پول را به آنهابازگردانند مشروط به اینکه بدون کلمه ای کشور را ترک کنند. در همین حین یکی از افراد اطلاعات آنها را پیدا کرده و مساله را به این شکل مطرح میکند، که افراد سپاه همواره به وسایل مسافران دستبرد میزنند و کسی جرات اعتراض ندارد ما برای کنترل این مساله احتیاج به یک شاهد داریم که این مساله را از طریق محکمه و بصورت قانونی متوقف کنیم. پس از شما میخواهیم از سرباز مورد نظر شکایت کرده و ما پول و بلیط را برای شما فراهم میکنیم تا در اولین فرصت بعدی پرواز کنید. دخترعموی من که از فعالان سیاسی نیز بود پیشنهاد وی را پذیرفت و این داستان به این شکل پایان گرفت. سپاه آنها را تهدید کرد که چنانچه بخواهند از هر مرزی عبور کنند خود سپاهی ها در وسایل آنها اقلام خطرناک و غیرقانونی جاساز میکند.اداره اطلاعات هرگز به آنها در پیشبرد پروسه کمکی نکرد و آنها نه تنها پول و پرواز خود را از دست دادند، بلکه سپاه پاسداران در همه جای زندگی آنها سایه تاریک و نا امنی ایجاد کرد. تاریخ ثبت نام وی گذشته و بورسیه را از دست داد و دیگر موفق به ترک ایران نشد، چرا که توسط سپاه پاسداران ممنوع الخروج شد. در چنین سیاهچاله ای صحبت از امنیت در سایه قانون و پناه بردن به دادگاه عادل و صالح بیشتر شکل یک شوخیست، چرا که پای بست این سیستم بر اساس باج گیری، رشوه و دروغ و سوء استفاده و تهدید است و تغییراتی بسیار ریشه ای و بنیادین لازم است تا جمهوری اسلامی در قد و قواره هیبت ماده هشتم اعلامیه جهانی حقوق بشر درآید.

English

Article 8 of the Universal Declaration of Human Rights discusses one of the most fundamental human rights in society. In a world where billions of people live together, there are challenges that sometimes people themselves are unable to solve. In this world, some people do not have more power over other people. This power can be created due to money, fame, status, relationships and other things, and it is here that if Article 8 does not exist, the rights of many people in society will be lost. Article 8 of the Universal Declaration of Law argues that all human beings should be able to go to an impartial, just and competent court and restore their rights if their rights are violated. These rights are defined in the constitutions of countries, and if they are not recognized by a person, that person must be legally accountable in court. In general, Article 8 of the Universal Declaration is consistent with the provisions of Articles 34 to 40 of the Constitution of the Islamic Republic as follows. Principle 34: Litigation is the inalienable right of every individual and everyone can refer to the competent courts for litigation. All members of the nation have the right to have access to such courts, and no one can be barred from the court to which he is entitled by law. Principle 35: In all courts, the parties to a lawsuit have the right to choose a lawyer and If they are not able to choose a lawyer, they should be provided with the opportunity to appoint a lawyer. Principle 36: The sentence and its execution should be only through a competent court and in accordance with the law. He is not legally guilty unless proven guilty in a competent court. Article 38: Any torture to obtain a confession or information is prohibited. Forcing a person to testify, confess or swear is not permissible and such testimony and confession and oath have no value and validity. Violation of this principle is punished according to law. Principle 39: Defamation of the person arrested by law Prisoner or deportee, in any case, is prohibited and punishable. Reach yourself. Despite the fact that these provisions are mentioned in the constitution of the Islamic Republic, unfortunately, there are countless violations of these laws. In Iran, unlike many other countries, law enforcement and police not only do not cause security and peace, but only cause stress and problems and insecurity. In less cases, the court conducts a fair and just process, and the performance of the law and the rule of law depends entirely on the size of the case and the bribes offered. Before addressing the important role of restoring the rights of individuals under the constitution in court, it is necessary to look at the constitution of the Islamic Republic itself and its notes and what is happening in practice. In general, the Iranian constitution is based on the two foundations of democracy and religion, while we see many cases of incompatibility of the law with the behavior of lawmakers and its executors, for example, the right to rule after God belongs to those people, but what we see in practice is focus. All power and decision-making is within the power of one person. Now, citing the fact that this person was elected by the people, we should see the correlation of this person’s interests with the interests of other people in society, but unfortunately, what exists in practice shows the abuse of power by government managers and experts and its use for purposes. And has a personal benefit or a subset of them. Or, for example, according to Article 27 of the Constitution, participation in rallies is prohibited as long as you do not carry weapons and oppose the principles of Islam. 30 days) to impose the necessary restrictions. This means that even if a war-like emergency is provided, the government can only impose restrictions with the approval of the parliament and for a certain period of time by announcing in advance, and securing the urban space (something like martial law) without permission. Parliament seems illegal. For the past ten years, every rally held with military vehicles, weapons and in some cases with the use of heavy weapons has been suppressed. Well, how can the executive regulation act against the constitution? This means that we do not have any harmony even within the legislative and executive system. How can we expect the judiciary to have a clear and definite function in restoring the rights of individuals? Article 23 of the Constitution mentions the prohibition of inquisition in any form without any restrictions, while this fundamental right of citizenship has been violated in such a way that we see direct or indirect inquisition in the lives of people in all walks of life. Employment, whether for cultural activities, etc. Unfortunately, many people are imprisoned for their beliefs contrary to this principle and are not supported by any institution or group. Or illegal detentions that are a direct violation of Articles 37 and 32 of the Constitution, stating that no one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense, under national or international law, at the time when it was committed. The order prescribed by law, which must be communicated in writing. How many thousands of people in Iran were suddenly arrested in their homes and sent to unknown places with beatings and insults? According to Article 38 of the Constitution, any torture to obtain a confession or information is prohibited, forcing a person to testify, confess and swear is not allowed, and such testimony

**The English version below**

هدف هفت سند 2030 یونسکو اشاره به تامین انرژی مورد نیاز برای زندگی میپردازد ، به گونه ای که این انرژی صدمه ای به محیط زیست نزده و کاملا تجدید پذیر باشد . برای سالیان متمادی انرژی مورد نیاز برای صنعت و زندگی از طریق انرژی های فسیلی تامین میشد . عموما نفت ، گاز، زغال سنگ پایه و اساس منابع تامین انرژی بحساب می آمدند . این مساله برای کشورهایی که منابع فوق را در کشورشان نداشتند یک مشکل همیشگی بحساب می آمد ، حال کشورهایی چون ایران که بر بستر منابع نفتی قرار گرفته بودند ، کمتر به فکر تامین انرژی از طریق دیگر منابع بودند . از طرفی ، منابع فسیلی تاثیر بسزایی در آلودگی های زیست محیطی داشته و مهم تر از آن ، این منابع تجدید ناپذیر هستند ، بدین معنی که روزی این منابع به پایان میرسد و اگر منبع تجدید پذیری برای تامین انرژی در نظر گرفته نشده باشد ، مشکلات بیشماری رخ خواهد داد.

هدف هفتم سند یونسکو سه ماده دارد که عبارتند از : – تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه انرژی -افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی – گسترش زیر ساخت های انرژی

مورد اول اشاره به این مساله دارد که همه افراد باید توانایی دسترسی به انرژی را داشته باشند و این دسترسی باید همیشگی باشد . این مورد تقریبا در بسیاری از مناطق کشورهای توسعه یافته محقق شده است ، اما در بسیاری از مناطق ایران مردم همچنان دسترسی به گاز نداشته ، این مساله در مورد برق نیز صدق میکند . برق ، منبع بسیار مهم انرژی هست که عدم دسترسی به آن لطمات بسیاری به روند زندگی روزمره میزند . این در حالیست که قطعی برق در فصول گرم سال تبدیل به امری هر ساله شده ، به گونه ای که اخیرا در تمامی شهرهای ایران ، بصورت اپیدمی وار ، برق مناطق قطع شده و هر منطقه بصورت سهمیه بندی ساعاتی را بدون برق سپری میکند . این مساله موجب خلل غیر قابل انکاری در امور اداری ، تجاری و آموزشی و حتی رفاهی میشود . راه حل کشور برای تامین برق مورد نیاز ، قاعدتا نباید قطع کردن آن در زمان اوج نیاز شهروندان به آن باشد . اگر این کاستی بدلیل عدم مصرف صحیح انرژی از سوی شهروندان هست ، این مساله باید با آموزش از سنین کودکی و فرهنگ سازی در جهت چگونگی مصرف صحیح انرژی تصحیح شود و اگر دلیل آن کمبود منابع تامین کننده هست ، مسئولین در درجه اول باید در جهت تامین و تضمین انرژی ، برنامه ریزی کرده  و با تخصیص بودجه مورد نیاز آن را اجرایی کنند . بهرشکل قطع برق در اوج گرما با هیچ منطقی سازگار نیست ، چرا که ایران کشوری گرم و خشک هست و فصل تابستان بدون خنک کننده ، در برخی از شهر ها حتی میتواند کشنده باشد . این مساله درمورد دیگر انرژی ها بخصوص گاز و منابع تجدید ناپذیر صدق میکند . آموزش و فرهنگ سازی از یک طرف ، و تخصیص امکانات برای بررسی منابع تجدید پذیر احتمالی و پشتیبانی و اجرای  آن ها  از طرف دیگر ، اولین گامی هست که یک کشور در جهت رسیدن به هدف هفتم سند 2030 یونسکو برمیدارد ، اما مساله اینجاست که چقدر مسئولین خود را در قبال تامین و تضمین دسترسی به انرژی مسئول میدانند.

بخش دوم این هدف در مورد افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی صحبت میکند . این که چنین مساله ای تا چه حد برای یک کشور مهم و تعیین کننده است و آیا بودجه کافی به آن تعلق میگیرد ؟ آیا زیرساخت مناسبی جهت افزایش منابع تجدیدپذیر وجود دارد ؟ آیا امتیازات و امکانات کافی به نوآوران و مبتکران این صنعت تعلق میگیرد؟ آیا زمینه رشد و فعالیت برای سرمایه گذاران در زمینه انرژی های تجدید پذیر محیا ست؟ با یک جستجوی ساده در فضای مجازی به راحتی میبینیم که کشورهای توسعه یافته به خوبی از ایده های نوین داخلی و خارجی در زمینه انرژی و محیط زیست پشتیبانی میکنند و امکانات کافی جهت تحقیق و بررسی برای افزایش این منابع به افراد این حوزه تعلق میگیرد. در کنار همه این ها ، افرادی که در این زمینه سرمایه گذاری میکنند از امتیازات بسیاری برخوردار میشوند که این مساله مشوق سرمایه گذاری های بیشتر در آینده میشود . تمامی فعالیت های شهر سازی و زیرساخت های آن براساس انرژی های تجدید پذیر طراحی ، برنامه ریزی و اجرا میشود . حالا سوال اینجاست ، جای امکانات مطرح شده  این زمینه در ایران چقدر خالیست. کشوری که سرزمین آفتاب هست ، هنوز برای تامین برق عمده کشور از انرژی سولار استفاده نمیکند . بنظر میرسد که سرمایه گذاری و پشتیبانی در چنین زمینه ای برای مدیران کشور حائز اهمیت خاص نیست و آنها در این زمینه احساس مسئولیت نمیکنند . چرا که تاسیس و گسترش منابع تجدید پذیر در ایران بسیار توجیه پذیر است.

ایران درکمربند تابشی انرژی خورشید قرار دارد و این بدین معنی ست که از خراسان شمالی تا تبریز بعلاوه جنوب کشور دارای پتانسیل طلایی استفاده از انرژی سولار میباشد و اصلا نیازی به استفاده از دیگر اشکال انرژی در این نواحی نیست چرا که ما در سال 300 روز آفتابی داریم . ایران همچنین از پتانسیل بسیار بالایی برای تامین انرژی بادی برخوردار است بیش از دوسوم ظرفیت نیروگاه‌های فسیلی را که از نفت و گاز استفاده می‌کنند را می‌توانیم از انرژی بادی تامین کنیم و از ارزش افزوده چند صد برابری آن در صنایع پتروشیمی و …. استفاده کنیم.

علاوه بر این راندمان و بازدهی  سوخت های فسیلی بسیار پایین تر از سوخت های تجدید پذیر است ، بطوری که عموما بین یک‌سوم تا نیمی از سرمایه نفت و گاز که وارد نیروگاه‌های حرارتی می‌شود به شکل حرارت و آلاینده‌های جوی به هدر می‌رود و در کنار همه اینها تلفات 20 تا  30 درصدی انرژی در خطوط انتقال از معایبی ست که در تامین منابع تجدید پذیر وجود ندارد . اما مهم تر از همه این مسائل ، ما چقدر نسبت به محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن  توسط آلاینده ها احساس مسئولیت میکنیم؟ باید بدانیم که ذخایر موجود سوخت‌های فسیلی اعم از نفت، گاز و ذغال‌سنگ اگر به طور کامل استخراج شوند، قریب ۲.۸ تریلیون تن دی‌اکسیدکربن تولید خواهند کرد و این در حالی است که ۱ تریلیون تن دی‌اکسیدکربن دمای جو زمین را بیشتر از ۲ درجه‌ی سلسیوس افزایش خواهد داد.

سید هاشم اورعی، رئیس هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران با اشاره به این‌که در ایران ظرفیت بسیار بالایی برای تولید همه انرژی‌ها از جمله باد و خورشید وجود دارد، تصریح کرد: به هیچ وجه به آن جایگاهی که انرژی تجدیدپذیر باید در کشور داشته باشد نرسیده ایم و در ادامه اضافه کرد کوتاهی مسئولین ، عدم تطابق ارگان های مرتبط با انرژی و نتیجتا کاهش سرمایه گذاران خارجی از عوامل اصلی به نتیجه نرسیدن توسعه منابع تجدیدپذیر است . وی همچنان به عدم آموزش و فرهنگ سازی در این زمینه اشاره کرد و افزود نفت و گاز اگر منابع انرژی دیروز نباشند ، قطعا انرژی امروز هستند و ما برای تامین انرژی برای نسل های آتی مسئول هستیم و بی توجهی به چنین موضوع مهمی میتواند آینده فرزندان ایران را به مخاطره بیاندازد.

به گفته معاون گروه انرژی‌های تجدیدپذیر پژوهشگاه وزارت نیرو ،در حال حاضر انرژی‌های تجدیدپذیر توسعه خوبی در دنیا پیدا کرده و در این شرایط در ایران تاکنون ۶۵۴ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجیدپذیر تولید شده که این میزان کمتر از یک درصد کل ظرفیت برق ایران است. این در حالیست که کشور آلمان 50 درصد کل انرژی مصرفی خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر تامین میکند و قصد دارد تا سال 2030 ظرفیت نیروگاهی تجدیدپذیر خود را به بیش از ۶۵ درصد برساند. وی همچنین مقایسه مشابهی با کشورهای انگلستان ، ترکیه ، عربستان ، دوبی ، اردن و …. انجام داده که متاسفانه ایران حتی توان رقابت با بخش کوچکی از ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر آنها را ندارد .

 

ایران ، سرزمین نعمت های طبیعی چون خورشید ، باد ، آب و … هست. به واقع اگر مدیریت صحیحی در زمینه حفظ و حراست از محیط زیست این کشور به کار گرفته میشد و فرهنگ سازی و آموزش صحیحی در این زمینه وجود داشت ، ایران میتوانست در زمینه تامین انرژی های تجدید پذیر و نگهداری از محیط زیست به یک قطب انرژی پاک تبدیل شود .

English :

The goal of the seven UNESCO 2030 documents refers to the supply of energy needed for life, so that this energy does not harm the environment and is completely renewable. For many years, the energy needed for industry and life was supplied by fossil fuels. Oil, gas, and coal were generally the basis of energy sources. This was a constant problem for countries that did not have the above resources in their country, while countries such as Iran, which was based on oil resources, were less concerned about supplying energy through other sources. On the other hand, fossil fuels have a significant impact on environmental pollution and, more importantly, these resources are non-renewable, which means that one day these resources will run out and if the source of renewal is not considered for energy supply, countless problems. Will happen.
The seventh goal of the UNESCO document is three articles, which are: – Ensuring access to affordable energy services – Increasing renewable energy and efficiency in the field of energy – Expanding the infrastructure of the first case indicates that everyone should be able to Have access to energy and this access must be permanent. This has been the case in almost all parts of the developed world, but in many parts of Iran people still do not have access to gas, and the same is true of electricity. Electricity is a very important source of energy, the lack of access to which causes a lot of damage to the process of daily life. Meanwhile, power outages in the hot seasons of the year have become a thing of the year, so that recently in all cities of Iran, in an epidemic, electricity is cut off and each region spends hours without electricity. This causes undeniable disruption in administrative, commercial and educational affairs and even welfare. The solution of the country to supply the required electricity, as a rule, should not be cut off at the peak of the citizens’ need for it. If this shortcoming is due to the lack of proper energy consumption by citizens, this issue should be corrected by educating from childhood and creating a culture on how to use energy properly, and if the reason is the lack of supplier resources, the authorities should primarily provide for And guarantee energy, plan and implement it by allocating the required budget. In any case, power outages at the peak of heat are not logical, because Iran is a hot and dry country and summer without cooling can even be fatal in some cities. This is true of other energies, especially gas and non-renewable resources. Education and culture, on the one hand, and the allocation of facilities to explore potential renewable resources and support and implement them, on the other, are the first steps a country takes to achieve the seventh goal of the 2030 UNESCO document, but the question is how many officials They consider themselves responsible for providing and guaranteeing access to energy.
The second part of this goal talks about increasing renewable energy and energy efficiency. How important and decisive is such an issue for a country, and is it adequately funded? Is there a good infrastructure to increase renewable resources? Are there enough privileges and facilities for the innovators and innovators of this industry? Is there room for growth and activity for investors in the field of renewable energy? With a simple search in cyberspace, we can easily see that developed countries well support new domestic and foreign ideas in the field of energy and environment, and sufficient facilities for research and study to increase these resources are provided to people in this field. In addition to all this, people who invest in this field enjoy many benefits, which encourages more investment in the future. All urban development activities and infrastructure are designed, planned and implemented based on renewable energy. Now the question is, how empty is the place of the possibilities mentioned in this field in Iran. The country that is the land of the sun still does not use solar energy to supply the country’s main electricity. It seems that investing and supporting in such a field is not very important for the country’s managers and they do not feel responsible in this field. Because the establishment and expansion of renewable resources in Iran is very justifiable.
Iran is in the radiant belt of solar energy and this means that from North Khorasan to Tabriz plus the south of the country has a golden potential to use solar energy and there is no need to use other forms of energy in these areas because we have 300 sunny days a year. we have . Iran also has a very high potential for wind energy supply. We can supply more than two thirds of the capacity of fossil power plants that use oil and gas from wind energy and use its added value several hundred times in the petrochemical industry and …. do.

In addition to fuel efficiency Fossil fuels are much lower than renewable fuels, so that generally between one-third and one-half of the oil and gas capital that enters thermal power plants is wasted in the form of heat and air pollutants, along with 20 to 30 percent energy losses in the lines. Transfer is a disadvantage that does not exist in the provision of renewable resources. But most importantly, how much do we feel responsible for the environment and preventing its degradation by pollutants? We need to know that the existing reserves of fossil fuels, including oil, gas and coal, if fully extracted, will produce about 2.8 trillion tons of carbon dioxide, while 1 trillion tons of carbon dioxide will raise the temperature of the Earth’s atmosphere by more than 2 degrees Celsius. Will increase.
Seyed Hashem Orei, Chairman of the Board of Directors of the Iranian Wind Energy Scientific Association, pointed out that there is a very high capacity in Iran to produce all energy sources, including wind and solar, and clarified: by no means the place that renewable energy should have in the country We have not reached and added that the shortcomings of the officials, the mismatch of energy-related bodies and, consequently, the reduction of foreign investors are the main factors that result in the failure to develop renewable resources. He also pointed to the lack of education and culture in this field and added that oil and gas, if not yesterday’s energy sources, are certainly today’s energy and we are responsible for providing energy for future generations and ignoring such an important issue can be the future of Iran’s children Jeopardize.
According to the Deputy Minister of Renewable Energy of the Ministry of Energy, renewable energy is currently well developed in the world and in this situation, 654 MW of electricity has been generated in Iran through renewable power plants, which is less than one percent of Iran’s total electricity capacity. Germany, meanwhile, supplies 50 percent of its total energy consumption through renewable energy and plans to increase its renewable power capacity to more than 65 percent by 2030. He also made similar comparisons with the United Kingdom, Turkey, Saudi Arabia, Dubai, Jordan, etc., which unfortunately Iran is not able to compete with even a small part of the capacity of their renewable power plants.
Iran is a land of natural blessings such as sun, wind, water, etc. In fact, if proper management was used in the field of preservation and protection of the environment of this country and there was proper culture and education in this field, Iran could be a clean energy hub in the field of renewable energy supply and maintenance of the environment.

**The English version below**

 

در دنیای مدرن امروز ، آزادی و حق انتخاب از اساسی ترین حقوق اولیه زندگی انسان ها و جوامع هست. بسیاری از جوامع پیشرفته میکوشند که هر روز قدم های بیشتری در جهت تحقق بخشیدن به مفاد اعلامیه حقوق بشر بردارند . امروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته مردم با ازادی تمام دست به تجمعات مسالمت آمیز میزنند و این اجازه را دارند که در مورد حضورشان در یک تجمع و یا حزب تصمیم بگیرند . همواره در طول تاریخ، این شکل از اعتراض و یا دادخواهی از کاربردی ترین روش هایی بوده است که افراد سخنان خود را به مسئولان ذیربط برسانند و در سایه مشارکت همگانی و وحدت، تا جایی که به حقوق دیگران آسیب نزند به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند . بطور کلی ، ماده ۲۰ از اعلامیه جهانی در۲ قسمت  به شرح ذیل میباشد : ۱ هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است ، ۲ هیچ انسانی نمیبایست مجبور به عضویت در هیچ انجمنی شود . در توضیح قسمت اول میتوان گفت هر خواسته ای به ضرر جامعه نباشد میتواند تشکیلات بنیادین داشته باشد و حتی افرادی که در جهت تحقق آن خواسته فعالیت میکنند برای خود انجمنی ترتیب دهند . این تشکل میتواند مذهبی ، سیاسی و یا اجتماعی باشد به شرطی که صلح آمیز و عاری از خشونت باشد . از آنجایی  که آزادی بیان و عقیده هیچ جایی در رژیم جمهوری اسلامی ندارد و همواره هر تشکل  متفاوتی ، بر خلاف ولایت فقیه  و ضدیت جامعه اسلامی در نظر گرفته میشود، هیچ جای تعجب نیست که هر گونه تشکل و انجمن و تجمعی در نطفه سرکوب شود. مشاهدات بسیاری از سرکوب تجمعات صلح آمیز در ایران وجود دارد که برخی از آنها بسیار پررنگ و حتی بازتاب جهانی داشتند . بطور مثال در اعتراضات سال 1388 که از طرف مردم بصورت مسالمت آمیز انجام شد و نهایتا توسط لباس شخصی ها و نیروهای دولتی به زد و خورد و کشت و کشتار مردم بیگناه انجامید و عده بیشماری را راهی زندان کرد و آنها را به تحمل شکنجه های سخت واداشت. در کنار این مساله میتوان تجمعات اقلیت های دینی و اجتماعی ، تجمعات کارگری و دانشجویی که همگی جز حقوق اولیه شهروندیشان چیز بیشتری نمیخواهند اشاره کرد . هر تجمع اعتراضی خلاف عرف جمهوری اسلامی بوده و محکوم به سرکوب است . در اصل ۲۰ قانون اساسی اشاره بر برخورداری از حمایت یکسان قانونی افراد در برابر قانون تاکید شده که این نوع برخورد از طرف جمهوری اسلامی در سرکوب عقاید و تجمعات نقض آشکار اصل ۲۰ از قانون اساسی میباشد که خود تدوین کننده ان بوده. این مساله از اینجا نشات میگیرد که در دهه های اخیر راه حل جمهوری اسلامی برای حل کردن مشکلات جامعه همواره پاک کردن صورت مساله و نادیده گرفتن دلایل و ریشه های اعتراضات بوده است . علاوه بر سرکوب تجمعات اعتراضی ، جمهوری اسلامی پیشینه بسیار طولانی در نقض ماده 22 قانون اساسی را نیز داشته که بر مصونیت حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق‌، مسکن و شغل اشخاص از تعرض ایجاد میکند . افراد با شرکت در تجمعات اعتراضی برای گرفتن حق و حقوق خود با مشکلات بیشماری مواجه میشوند و به آنها اتهامات بی ربطی زده میشود و زیر شکنجه مجبور به اعترافات دروغین میشوند . مثال های بیشماری از افرادی که امروز به دلیل شرکت در تجمعات ، در زندان هستند و وثیقه های  غیر منطقی میلیاردی سد  خروج آنها  از زندان شده است ، وجود دارد. سال 96 در اعتراضات هفت تپه ، کارگران خواستار پرداخت حقوق معوقه خود بودند. برخی از آن ها 16 ماه حقوق نگرفته بودند و امروز همچنان شاهد آزار و اذیت آنان در زندان های ایران هستیم.18 کارگر بازداشت شدند و از میان آنها ، اسماعیل بخشی، کارگر زندانی، و سپیده قُلیان، فعال مدنی همچنان تحت شکنجه و ضرب و شتم قرار دارند . برخورد با فعالین حقوق بشر در ایران ، شکل و شیوه مشابهی دارد بسیاری از فعالان حقوق بشر در زندان ها بسر میبرند . بسیاری از آنها روزنامه نگار ، دانشجو و فعال مدنی هستند . نرگس محمدی ، فعال حقوق بشر، زندانی سیاسی، روزنامه‌نگار و عضو شورای عالی سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت،  نایب رئیس و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر و رئیس هیئت اجرایی شورای صلح ایران است و از سال 88 تاکنون با وجود بیماری فلج عضلانی و  با اتهامات ساختگی گوناگون مانند همکاری با داعش و .. در زندان بسر میبرد . وی از فعالان گروه لگام یا همان لغو گام به گام اعدام میباشد . نکته قابل توجه اینجاست که بطور کلی جمهوری اسلامی با هرگونه تجمع و انجمنی که ساخته و پرداخته خود رژیم نباشد مخالف است و آن را جرم تلقی کرده و افرادی که در حوزه مربوطه فعالیت میکنند را مجرم میپندارد و تمام تلاش خود را میکند تا با اتهامات سنگین این فعالان را در زندان ها نگه دارد .

بخش دوم ماده 20 اعلامیه حقوق بشر اعلام میدارد که هیچ انسانی نمیبایست مجبور به عضویت در هیچ انجمنی شود. آزادی تجمعات و شرکت در تجمعات از ستون های اصلی دموکراسی به حساب می آیند . این بدین معناست که دولت اجازه میدهد مردم در بستری آرام و عاری از خشونت در مسائل سیاسی و مدنی جامعه شرکت کنند و خواسته های خود را در قالب یک حرکت متحد و همبسته به گوش مسئولین برسانند . در کشورهایی که به دموکراسی جامه عمل پوشانیده شده این مساله بسیار پذیرفته و عادی است ، اما در بسیاری از کشورهایی که ملبس به واژه دموکراسی هستند ولی دیکتاتوری در همه ارکان دولت دیده میشود ، انجمن ها ، تشکل ها ، تجمع ها همگی واژه های ترسناکی برای دولت بحساب میآیند که محکوم به سرکوبند . در جایی که دولت نارضایتی و کلافگی ملت را در جای جای جامعه میبیند و راهکاری برای آن به کار نمیبندد چاره ای جز حاشا و سرکوب وجود نخواهد داشت و این خود باعث نارضایتی بیش از پیش مردم خواهد شد . اینجاست که دولت دست به نمایش های نمادین میزند تا نشان دهد مردم همچنان در حمایت از جمهوری اسلامی و عملکرد آن در صحنه حاضر میشوند و رژیم فعلی را حمایت میکنند . در این راستا هر ساله در تجمعاتی که توسط جمهوری اسلامی برنامه ریزی میشود ، تمامی مسئولین ، کارمندان ادوار دولتی ، بسیاری از شرکت های خصوصی زیر نظر جمهوری اسلامی ، بسیاری از مدارس و بخش عظیمی از نیروهای آموزش و پرورش و … نامه ای دریافت میکنند که مبنی بر حضور اجباری آنها در راهپیمایی ها ست ، لازم به ذکر است ، افرادی که به شرکت در تجمعات گفته شده تمایلی ندارند حتی گاها جایگاه و شغل خود را از دست میدهند . از طرفی هر ساله برای راهپیمایی روز جمهوری اسلامی همه ارگان ها از صدا و سیما گرفته تا سیستم حمل و نقل عمومی دست به دست هم میدهند تا این دروغ بزرگ را ایرانیان همچنان در حمایت از رژیم جمهوری اسلامی به خیابان میآیند را حقیقی تر جلوه دهند . آنها با بکارگیری  هرگونه امتیازی را که به ذهن خطور میکند تلاش میکنند افراد را به خیابان ها بکشانند  . در گزارش ها زنانی آزادانه  در راهپیمایی هستند و شعار سر میدهند که چنانچه در روزهای دیگر به خیابان می آمدند توسط گشت ارشاد دستگیر میشدند. در هر گوشه با پول بیت المال هدایایی به شرکت کنندگان بخشیده میشود و عبارت ” ساندیس خور ” از همین مساله نشات میگیرد . متاسفانه هنوز کسانی هستند که چیزی بیش از یک بسته پذیرایی از دولت نمیخواهند . تمامی اتوبوس ها و ماشین های دولتی در اختیار افرادی قرار میگیرد که میخواهند در راهپیمایی روز جمهوری اسلامی و یا روز قدس شرکت کنند . خیابان ها بمنظور سهولت راهپیمانان بسته میشود و از طرفی صدا و سیما تمام تلاش خود را برای بزرگنمایی آنچه اتفاق  میافتد به کار میگیرد . حال سوال اینجاست که آیا بخش کوچکی از این پشتیبانی برای دیگر تجمعات مسالمت آمیز که توسط مردم برنامه ریزی میشود وجود دارد ؟ آنچه که پرواضح است این است که قسمت اول و دوم ماده بیست قانون حقوق بشر در ایران هیچ جایی ندارد . زیرا  افرادی که در هرگونه تجمعات و انجمن های مسالمت آمیز دانشجویی ، فرهنگی ، کارگری و… غیر دولتی شرکت میکنند بهرحال اتهام “اقدام علیه امنیت ملی ” و “تشویش اذهان عمومی” را بر دوش میکشند ، سالیان دراز زندانی میشوند، کتک میخورند و مجبور به نوشتن اعترافات دروغین میشوند . و افرادی که مایل به شرکت در راهپیمایی های اجباری دولت نباشند ، بازخواست میشوند ، در پروسه پیشرفت کاری با مشکل مواجه میشوند و حتی گاها کار و جایگاه خود را از دست میدهند و این اهرم فشار در همه ابعاد زندگی آن ها نقش بازی خواهد کرد . امیدواریم روزی دولتی داشته باشیم که لیاقت نام ایران آزاد را داشته باشد و هر گروه و انجمن مسالمت آمیزی اجازه فعالیت و آزادی بیان و عقیده داشته باشد

English .

In today’s modern world, freedom and the right to choose are among the most basic human rights in human life and society. Many advanced societies are trying to take more steps every day to fulfill the provisions of the Universal Declaration of Human Rights. In many developed countries today, people are free to hold peaceful rallies and are allowed to decide whether to attend a rally or a party. Throughout history, this form of protest or litigation has been one of the most practical ways for people to convey their words to the relevant authorities and in the shadow of public participation and unity, as long as it does not harm the rights of others to fulfill their demands. Cover. In general, Article 20 of the Universal Declaration is divided into two parts: 1 Every human being has the right to freedom of assembly and association; In the explanation of the first part, it can be said that any request that is not to the detriment of society can have a basic organization and even people who work to fulfill that request can form an association for themselves. This organization can be religious, political or social as long as it is peaceful and non-violent. Since freedom of expression and belief has no place in the regime of the Islamic Republic and any different organization is always considered, contrary to Velayat-e-Faqih and the opposition of the Islamic society, it is not surprising that any organization, association and gathering is suppressed in the seed. There are many observations of the suppression of peaceful rallies in Iran, some of which were very bold and even had global repercussions. For example, in the protests of 2009, which were carried out peacefully by the people, and finally led to clashes, killings and killings of innocent people by private individuals and government forces, and sent countless people to prison and subjected them to severe torture. واداشت. Along with this issue, we can mention the gatherings of religious and social minorities, workers ‘and students’ gatherings, all of which want nothing more than their basic citizenship rights. Any protest rally is against the custom of the Islamic Republic and is doomed to repression. Article 20 of the Constitution refers to the equal legal protection of individuals before the law, emphasizing that this kind of approach by the Islamic Republic in suppressing ideas and gatherings is a clear violation of Article 20 of the Constitution, which was drafted by itself. This issue stems from the fact that in recent decades, the solution of the Islamic Republic to solve the problems of society has always been to clear the issue and ignore the reasons and roots of the protests. In addition to suppressing protest rallies, the Islamic Republic has a long history of violating Article 22 of the Constitution, which undermines the protection of the dignity, life, property, rights, housing, and occupation of individuals. Individuals face numerous difficulties in participating in protest rallies to claim their rights, and are charged with irrelevant charges and forced to make false confessions under torture. There are countless examples of people who are in prison today for participating in rallies and whose irrational bail of billions has prevented them from getting out of prison. In 1996, during the Haft Tappeh protests, workers demanded payment of their arrears. Some of them had not been paid for 16 months, and today we continue to see them being harassed in Iranian prisons. They are beaten. Dealing with human rights activists in Iran is similar. Many human rights activists are in prison. Many of them are journalists, students and civil activists. Narges Mohammadi, a political prisoner’s human rights activist, is a member of the Supreme Policy Council of Advar Tahkim Vahdat, vice president, and spokesperson for the Human Rights Defenders Association. He is in prison. He is one of the activists of the brigade group or the step-by-step abolition of the death penalty. The noteworthy point is that in general, the Islamic Republic is opposed to any gathering and association that is not made and paid for by the regime itself, and considers it a crime, and people who He considers those who work in the relevant field guilty and tries his best to keep these activists in prisons on heavy charges.
The second part of Article 20 of the Universal Declaration of Human Rights states that no human being should be compelled to belong to any association. Freedom of assembly and participation in assemblies are the main pillars of democracy. This means that the government allows people to participate in a peaceful and non-violent context in the political and civil affairs of society and to convey their demands to the authorities in the form of a united and united movement. This is very common in countries where democracy is practiced, but in many countries that are clothed in the word democracy but dictatorship is seen in all elements of government, associations, organizations, rallies are all scary words for The government is considered doomed to repression. Where the government sees the dissatisfaction and confusion of the nation everywhere in society and does not use a solution for it, there will be no choice but marginalization and repression, and this will cause more dissatisfaction among the people. This is where the government launches symbolic demonstrations to show that the people continue to support the Islamic Republic and its actions on the scene, and to support the current regime. In this regard, every year in the gatherings planned by the Islamic Republic, all officials, government employees, many private companies under the supervision of the Islamic Republic, many schools and a large part of the education force, etc. received a letter. It should be noted that people who are not willing to participate in the rallies sometimes even lose their positions and jobs. On the other hand, every year for the Islamic Republic Day march, all organs, from the radio and television to the public transportation system, join hands to make this big lie of the Iranians who continue to take to the streets in support of the Islamic Republic regime more real. They try to drag people to the streets by using every concession that comes to mind. According to reports, women are marching freely and chanting slogans that if they came to the streets on other days, they would be arrested by the guidance patrol. In every corner, gifts are given to the participants with the money of the treasury, and the phrase “Sandys Khor” originates from this issue. Unfortunately, there are still those who do not want anything more than a package from the government. All government buses and cars will be provided to people who want to participate in the Islamic Republic Day or Quds Day march. The streets are closed for the convenience of the marchers, and on the other hand, the radio and television do their best to magnify what is happening. The question is, is there a small portion of this support for other peaceful rallies planned by the people? What is clear is that the first and second parts of Article 20 of the Human Rights Law have no place in Iran. Because people who participate in any peaceful student, cultural, labor, etc. non-governmental gatherings and associations are charged with “acting against national security” and “disturbing the public mind,” they are imprisoned for many years, and they are beaten. And they are forced to write false confessions. And those who do not want to participate in the government’s forced marches will be held accountable, have difficulty in the process of progress, and sometimes even lose their jobs and positions, and this leverage will play a role in all aspects of their lives. We hope that one day we will have a government that deserves the name of a free Iran and that any group and peaceful association will be allowed to operate and have freedom of expression and opinion.

**The English version below**

مبحث کودکان کار از دردآورترین مباحث دنیای امروز است که به نظر میرسد  تبدیل به معظلی حل ناشدنی و غیر قابل کنترل شده است ، چرا که در دنیای کنونی به وضوح شاهد این واقعیت دردناک هستیم که کودکان طعمه طمع و جاه طلبی دنیای مدرنیته میشوند. بطور کلی طبق تعریف کنوانسیون کودک ، یک کودک فردی است که به سن هجده سال نرسیده‌است و حقوق تعریف شده ای دارد که نقض هرکدام از آن ها ، نقض حقوق کودکان به شمار می آید. محروم کردن کودکان از بازی و تفریح ، بی توجهی به بهداشت، تغذیه و پوشاک کودک و بهره‌کشی و توقعات نامعقول از کودک از مصادیق کودک آزاری و نقض حقوق کودکان است. از طرفی چنان بهره کشی از کودکان عمومیت داشته که عبارتی با نام ” کودکان کار ” تعریف شده است که به گروهی از کودکان اطلاق میشود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می‌شوند، به طوری که این امر آن‌ها را در بیشتر اوقات از رفتن به مدرسه و تجربهٔ دوران کودکی بی‌بهره می‌سازد و سلامت روحی و جسمی آن‌ها را تهدید می‌کند. علاوه بر این کنوانسیون ۱۸۲، اشکال کار سخت کودکان را مطرح میکند و به مواردی چون کار کشیدن از کودک بطور طبیعی که به وضعیت جسمی یا روحی او آسیب برساند و کار تحت شرایط سخت مانند: کار برای مدت زمان طولانی، کار در طول شب، کار در اماکنی که به شکل غیرقابل قبولی محدود و در کنترل صاحب کار باشد به نحوی که انگار کودک در چنگال کارفرما گرفتار است و بسیاری دیگر، اشاره میکند. این یک فاجعه جهانیست و شرکت های بزرگی چون زارا ، اچ اند ام ، نستله ، اپل و گپ همواره در این زمینه مورد انتقاد قرار گرفته اند . بر اساس آما

ر سازمان جهانی کار (ILO)، سالانه ۲۵۰ میلیون کودک ۵ تا ۱۴ ساله در جهان محروم از کودکی می‌شوند. طبق این آمار ۱۲۰ میلیون نفر از آن‌ها وارد بازار کار شده و مشغول به کار تمام‌وقت هستند. ۶۱ درصد این کودکان در آسیا، ۳۲ درصد در آفریقا و ۷ درصد در آمریکای لاتین زندگی می‌کنند. عوامل متعددی بر شاخص تعداد کودکان کار تاثیرگذار است که میتوان به فقر، عدم آگاهی و تحصیلات والدین، بالا بودن هزینه تحصیلات ، نوسانات اقتصادی و جهانی سازی اشاره کرد . براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شمار کودکان کار در ایران با سرعت بالایی افزایش یافته است. بر اساس این گزارش که در سایت رسمی این نهاد دولتی منتشر شده است، در سال ۹۶ حدود ۴۹۹ هزار کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله در کشور یا شاغل بوده‌اند (۴۱۰ هزار کودک) یا در جست‌وجوی کار بوده‌اند. این رقم نسبت به سال ۹۵ و ۹۴ به ترتیب ۶ درصد و ۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش بیش از ۳۳۶ هزار کودک پسر و ۷۴ هزار کودک دختر در سال ۹۶ مشغول به کار بوده‌اند. در حقیقت نزدیک ۱۸ درصد از کل کودکان کار ایران دختر بوده‌اند که نزدیک نیمی از آنها در بخش صنعت مشغول کار هستند. در میان پسران کودک ۱۰ تا ۱۷ ساله نیز بیشتر آنها جذب کارهای کشاورزی، ماهیگیری، جنگلداری، تولید صنعتی و کارهای ساختمانی شده‌اند.البته ۱۸۴ کودک دختر در کارهای ساختمانی و ۱۴۳ کودک پسر نیز در کار معدن بوده‌اند. کار دختران کودک در ساختمان‌سازی و کار کودکان پسر در معدن بر اساس قوانین بین‌المللی کار «خطرناک و شدیدا ممنوع» است. بر اساس این گزارش، ۱.۵ درصد از کل کودکان ۶ تا ۱۹ ساله ایران بی‌سواد هستند و ۱۰ درصد آنها نیز درس را نیمه‌تمام رها کرده‌اند. در مجموع بیش از ۱.۶۸ میلیون کودک در ایران ترک تحصیل کرده‌اند و ۲۵۱ هزار کودک کاملا بی‌سواد هستند. شمار کودکان ترک تحصیل کرده نیز طی سه سال ۹۴ تا ۹۶، به‌صورت متمادی افزایش یافته است . طرح های متعددی برای کنترل این رویه در ایران اتخاذ شد که متاسفانه یکی پس از دیگری با شکست مواجه شد چرا که جمهوری اسلامی هرگز برای این چالش بزرگ اجتماعی راه حلی ریشه ای اتخاذ نکرده و با بحران اقتصادی فعلی ،متوقف کردن کودکان کار نه تنها امری غیرممکن است بلکه باید منتظر افزایش روزافزون این بحران اجتماعی نیز باشیم.

ما اعضاء نمایندگی کلن با استناد به مواد اعلامیه جهانی حقوق بشرماده 3 ( حق حیات برای همه) ، ماده 4(برده داری ممنوع) ماده 22( حق امنیت اجتماعی)  ، ماده 24: (حق استراحت و فراغت) ، ماده 25😦 حق خوراک و مسکن و مراقبتهای طبی و خدمات لازم اجتماعی برای همه )، ماده 26( حق تحصیل رایگان برای همه ) وهمچنین براساس سند 2030 یونسکو،هدف اول (- پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا) ، هدف سوم(– تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین) ، هدف چهارم (تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه) اعلام می داریم : در راستای بهبود و حفظ ارزش های والای انسانی همچنین حفظ و احترام به کرامت کلیه کودکان ،لازم می باشد تا تمام سازمان ها و نهادهای مسئول مطابق مقررات و شرح وظایفشان در جهت احقاق حقوق این افراد اقدام بنمایند.

 

The issue of working children is one of the most painful issues in the world today, which seems to have become an unsolvable and uncontrollable dilemma, because in today’s world we clearly see the painful fact that children fall prey to the greed and ambition of the modern world. In general, according to the definition of a child, a child is an individual who has not reached the age of eighteen and has defined rights, the violation of any of which is a violation of the rights of the child. Depriving children of play and entertainment, neglecting the child’s health, nutrition and clothing, and exploiting and unreasonable expectations of the child are examples of child abuse and violation of children’s rights. On the other hand, child exploitation is so common that the term “working children” is defined as a group of children who are recruited on a continuous and consistent basis, so much so that they are more likely to leave. It deprives them of school and childhood experiences and threatens their mental and physical health. In addition, Convention 182 addresses the forms of child labor, such as working naturally with a child that would harm his or her physical or mental condition, and working under difficult conditions, such as working long hours, working at night, Working in places that are unacceptably limited and under the control of the employer, as if the child is caught in the clutches of the employer, and many others. This is a global catastrophe and big companies like Zara, H&M, Nestle, Apple and Gap have always been criticized in this regard. based on statistics According to the International Labor Organization (ILO), 250 million children aged 5 to 14 in the world are deprived of their children every year. According to these statistics, 120 million of them have entered the labor market and are working full time. 61% of these children live in Asia, 32% in Africa and 7% in Latin America. Numerous factors affect the index of the number of working children, such as poverty, lack of awareness and education of parents, high education costs, economic fluctuations and globalization. According to the latest report of the Statistics and Strategic Information Center of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare, the number of working children in Iran has increased rapidly. According to the report, which was published on the official website of this government agency, in 1996, about 499,000 children aged 10 to 17 were either employed in the country (410,000 children) or were looking for work. This figure shows an increase of 6% and 9.6% compared to 1995 and 1994, respectively. According to this report, more than 336 thousand boys and 74 thousand girls were employed in 1996. In fact, about 18% of all working children in Iran are girls, about half of whom work in industry. Among 10- to 17-year-old boys, most are engaged in agriculture, fishing, forestry, industrial production, and construction. Of course, 184 girls were employed in construction and 143 boys were employed in mining. Child labor in construction and child labor in mining are “dangerously and strictly prohibited” under international labor law. According to the report, 1.5% of all children aged 6 to 19 in Iran are illiterate and 10% of them have dropped out of school. In total, more than 1.68 million children in Iran have dropped out of school and 251 thousand children are completely illiterate. The number of dropouts has also increased significantly over the three years from 1994 to 1996. Numerous plans were taken to control this practice in Iran, which unfortunately failed one after another, because the Islamic Republic has never taken a radical solution to this great social challenge, and with the current economic crisis, stopping working children is not the only thing. It is impossible, but we must wait for the escalation of this social crisis.